دِل دَردِ غروب

عنوان سند: دستور جلوگيري از چاپ و انتشار روزنامۀ «قرن بیستم»
شرح سند: در اين سند، ضمن اشاره به اقدام غير قانوني و خلاف التزام نامة روزنامۀ «قرن بیستم» در انتقال و واگذاري امتياز خود به ديگري، دستور داده شده است كه از چاپ و انتشار اين روزنامه جلوگيري شود. همچنين ذكر شده صاحب امتياز در صورت تمايل به انتقال امتياز مي‌بايست از مجاري قانوني اقدام نمايد.
شماره سند : 297036049
تاریخ سند :9/4/1303 ش.

شرح سند: قانون تصويب الحاق دولت ايران به پروتكل ليتونيف
شماره سند: 9711 - 113013
تاريخ سند: 9 تير ماه 1308 ش. 
 

عنوان سند: طرح قانوني دربارة سوال نمايندگان مجلس شوراي ملّي از وزيران
شرح سند: اين طرح مشتمل بر يك مادة واحده و دو تبصره است كه در آن تشريح شده است كه اگر سوال كننده از پاسخ وزير يا معاون وي قانع نشود، چه اقداماتي مي‌تواند صورت بگيرد. از جمله ارجاع سوال به كميسيون موجود در شعب متشكل از سه نفر، كه براي يك سال انتخاب شده‌اند.اين كميسيون مكلف است تا يك ماه از تاريخ ارجاع، تحقيقات لازم را به عمل آورد و در صورت مشاهدة تخلف يا نقض قانون موارد را به مجلس گزارش دهد. پس از طرح اين گزارش در مجلس و استماع سخنان سوال كننده، وزير يا معاون پاسخگو و بيانات يك مخالف و يك موافق، مجلس با توجه به گزارش ارائه شده رأي خواهد داد و در صورت عدم رضايت از نحوة كاركرد وزير مورد سوال، مطابق اصل 67 قانون اساسي عمل خواهد شد. در تبصرة نخست مهلت قانوني 15 روز براي مطرح شدن گزارش كميسيون در مجلس، وضع شده است و در تبصرة دوم نيز ذكر شده كه عضويت در كميسيون مخصوص رسيدگي به سوالات، منافي با محدوديت مذكور در مادة 23 آئين نامه نخواهد بود.
شمارة سند: 297019602
تاريخ سند: 9/4/1336 ش.

شرح سند: : قانون اجازة الحاق ايران به پروتكل ژنو به انضمام سند مربوط به تقديم مادة واحدة اجازة الحاق كشورمان به اين پروتكل براي تصويب در مجلس شوراي ملّي
شماره سند: 9721 - 113013
تاريخ سند: 10 تير ماه 1308 ش. 

بعد از جنگ جهاني اول همراه با افزايش استفاده از عوامل ميكروبي به عنوان سلاح كشتار جمعي و استفاده گسترده‌از سلاح‌هاي شيميايي، حس تنفر،‌انزجار و محكوميت اين گونه جنگ‌افزارها در سطح وسيعي از جهان موجب گرديد که تلاش‌هایی براي محدود سازي و ممنوعيت كاربرد اينگونه سلاح‌ها توسط مجامع بين المللي و بعضي كشورها صورت گرفت و دولت‌ها تلاش مستمري براي ممنوع كردن استفاده از اين جنگ افزارها به عمل آوردند. این تلاش‌ها در نهايت منجر به تنظيم پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو گرديد كه براساس آن استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و ديگر گازها و مايعات مشابه آنها و همچنين استفاده از روش‌هاي بيولوژيكي در جنگ ممنوع گرديد. پیشینة پروتكل ژنو به عنوان مهم‌ترين و به عبارتي اولين سند معتبر جهاني در زمينه منع كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي، به سال 1924 باز می‌گردد که از سوي جامعه ملل با شركت تعداد زيادي از متخصصان و حقوقدانان كشورهاي مختلف جلساتی براي مطالعة كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي و بيولوژيكي در شهر «ژنو» آغاز به کار کرد. مفاد اين پروتكل با الهام از قواعد حقوق بين الملل عرفي در منع كاربرد سم و يا موادي كه موجب رنج و آزار مي‌شود، تنظيم گرديده و خود موجب تأسيس يك عرف قانونمند در حقوق بين الملل شده است كه در نتيجه اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان به آن پيوسته و اصل و موضوعات آن را پذيرفته‌اند و از متوسل شدن به اين گونه سلاح‌ها خودداري كرده‌اند. اگر چه «آمريكا» و «ژاپن» يعني دو قدرت بزرگ سياسي و نظامي آن زمان از امضاي اين پروتكل خودداري كردند، اما اين پروتكل با حسن ظن جامعه جهاني روبرو شد و در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، مورد تأييد و تشويق كليه اعضاي پيمان «ناتو» و «ورشو» قرار گرفت و كشورهاي تازه استقلال يافته نيز آن را تصويب كردند. به نحوي كه در حال حاضر تعداد 116 كشور اين پروتكل را به تصويب رسانده‌اند. کشور ما ايران در تاريخ 9 تير سال 1308 با تصويب مجلس شوراي ملي به پروتكل 17 ژوئن 1925 ژنو پيوست. اجرای این پروتکل همواره با موانعی مواجه بوده است. از جمله آنکه در آن هيچ‌گونه ضمانت اجرايي در رابطه با كشور متخلف پيش بيني نشده و در صورت محكوميت كشور خاطي مرجع تشخيص غرامت و چگونگي اخذ آن معين نگرديده است. همچنين اين پروتكل قاعده‌اي در زمينه الزام پيوستن كشورها به آن را وضع نكرده است و ممنوعيت فقط در برگيرندة كشورهاي عضو بود و كشورهاي غير عضو را در بر نمي‌گيرد. همچنین در هنگام كاربرد سلاح‌هاي شيميايي بين دو كشور كه يكي عضو پروتكل بود و ديگري نبود چگونگي برخورد با متخلف (كشور غير عضو) پيش بيني نشده بود اگر چه بعد از تصويب اين پروتكل بسياري از كشورها از توسل به اين سلاح‌ها امتناع ورزيدند، اما این امتناع آن نه بخاطر الزامات حقوقي، بلكه به دليل تنفر و انزجار مردم جهان از اين سلاح ها و به عبارت ديگر اثرات معنوي و اخلاقي پروتكل و نيز ترس از اقدام مقابله به مثل بود. نقص ديگري كه پروتكل با آن دست به گريبان است، عدم پيش بيني مقررات مربوط به نحوه بازرسي و تحقيق درباره نقض مواد پروتكل و همچنين اجراي آن بود و عدم وجود سيستم نظارت براي اجراي پروتكل راه تخطي از آن را هموار مي‌كند.